وقتی واردات رسمی یک محصول و فعالیت نمایندگی رسمی آنها در مملکت را ممنوع می‌کنی و همزمان دست یک مشت کلاهبردار را بدون کوچک‌ترین نظارتی باز می‌گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *