ریزش ساختمان متروپل آبادان شبیه قتل عمد است

ریزش ساختمان متروپل آبادان قتل شبه عمد است
قوانین ایران در مورد امنیت در ساختمانها و مجتمع های تجاری و مسکونی چه میگوید؟ در قوانین ایران، پیمانکار و کارفرما،چه
تعهد و مسئولیتی در قبال امنیت سازهها، چه مسکونی، تجاری و یا ورزشی و تفریحی دارد؟ اگر ساختمانی دچار آسیب شودو
اشخاصی صدمه ببینند و یا جانشان را از دست بدهند، قانون در رابطه با جبران خسارت این افراد چه میگوید و چه افراد و یا
ارگانهایی مسئول جبران خسارت به آسیب دیدگان است؟ چه سازمان، نهاد یا ارگانی در ایران مسئول نظارت بر ایمنی سازه های
مسکونی و تجاری است؟ اینها بخشی از سوالاتی است که نیره انصاری حقوقدان و فعال حقوق بشر در مصاحبه ای با مجله حقوق ما
به آنها پاسخ داده است. مشروح این گفتگو در زیر آمده است.
قوانین ایران در مورد امنیت در ساختمانها و مجتمع های تجاری و مسکونی چه میگوید؟
آنچه در این نوشتار و در پاسخ به پرسشها مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفته است، مربوط به قوانین و مقررات موجود در
ایران در خصوص ساخت و ساز و امنیت سازه ها، چه مسکونی، تجاری، ورزشی و یا تفریحی بوده و رخداد فاجعه بار «پروژه
مجتمع متروپل آبادان» یکی از رویدادهای عینی همچون ساختمان پلاسکو در تهران و… است که نشآت یافته از خالء قوانین جامع،
ناکارآمدی قوانین موجود و به ویژه فساد ساختاری و نهادینه شده در ایران است. در خصوص قوانین مرتبط با امنیت ساختمانها،
مجتمع های تجاری و مسکونی و نیز ساخت و ساز غیرقانونی که در گذر زمان وضع شدهاند، «نخستین بار در سال ١٣٤٢ یکی از
مباحث مربوط به خالفی مطرح تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین نامه امور شد. این آییننامه که در اجرای ماده ٢٧٦ قانون
مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ٥ ماده ٣ مقرر کرده بود: «کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه مصوب، اقدام به
ساختی نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ٧ تا ١٠ روز حبس تکدیگری و از یکصد تا دویست به غرامت محکوم
می گردند.» در این مقرره تنها به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد
شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و سازها به رویکردهای تازه حقوقی/قانونی نیازمند است. بموجب بند ٢٤ ماده ٥ قانون شهرداری
سال ١٣٣٤ صدور پروانه برای همه ساختمانهایی که در شهر ساخته میشود، جزو وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین به
موجب ماده ١٠٠ اصالحی سال ١٣٤٥ مالکان اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند پیش از هر اقدام
عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند و ماموران شهرداری مجاز به جلوگیری از ادامه
عملیات ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند. در سال ١٣٥٥ ماده واحده قانون الحاق 6 ٦تبصره به ماده ١٠٠ قانون
شهرداری به تصویب رسید. در تبصرههای الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران
شهرداری در جریان ساخت ساختمانها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر مالحظه گواهی های عدم خالف صادره از شهرداری در مورد
ساختمانهایی که انتقال یا به رهن داده میشوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمانهایی که پروانه ساخت آنها پیش از تصویب طرح
جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ١٠٠ رای
رسیدگی به موارد اعتراض به رای بدوی مطرح شد. آخرین اصالحات در ماده ١٠٠ و تبصره های آن در سال ١٣٥٨ توسط شورای
انقالب صورت گرفت. در تبصره های اصالحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث
نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.
در قوانین ایران، پیمانکار و کارفرما، چه تعهد و مسئولیتی در قبال امنیت سازهها، چه مسکونی، تجاری و یا ورزشی و تفریحی
دارد؟ چه سازمان، نهاد یا ارگانی در ایران مسئول نظارت بر ایمنی سازه های مسکونی و تجاری است؟
مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و در عین حال گسترده ای است که میتوان آن را از دیدگاههای مختلف بررسی کرد، که هر یک از
آنها کاربردهای ویژه خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی،مسئولیت اداری و مانند آن، وظیفهای که بر عهده شخص
یا گروهی خاص قرار داده میشود تا کاری را انجام داده یا از انجام امری خودداری نماید. به بیانی دیگر، اساسا در هر مورد که
شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده، گفته میشود در برابر او مسئولیت
مدنی دارد. واژه مسئولیت از دیدگاههای مختلف تعریف می گردد، صرف نظر از تعاریف گوناگون برای مسئولیت، مسئولیت از
منظر علم حقوق عبارت است از: «تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است». برخی از حقوقدانان بر این
باورند که مسئولیت عبارت است از پاسخگویی به تخلفاتی که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود دارد؛ چه این تکالیف و تعهد،
حقوقی یا کیفری داشته باشد. با دقت نظر به تعاریف ارائه شده، نکات مشترک در تمامی این عبارات، تعهد و تکلیفی است که متوجه
شخص می گردد که نتیجه آن التزام شخص به جبران ضرر و زیان ناشی از عمل یا ترک عمل است که مرتکب شده است. مسئولیت
از دو منظر مورد بررسی قرار میگیرد؛ مسئولیتهایی که مبنا و ماخذ حقوقی داشته و در قانون تصریح شده باشد، و نه مسئولیتهای
دینی و … که از قلمرو قوانین خارج است.انواع مسئولیت اشخاص حقوقی عبارتند از: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری و غیره. ِ غیر
مجاز، کارفرما یا مالک و یکی از افراد مسئول در ساخت و ساز است، اگر کارفرما مسئولیت هایش را به درستی انجام ندهد، هرج و
مرج ایجاد میشود و روند ساخت وساز به صورت استاندارد پیش نخواهد رفت. در این صورت، چنانچه خسارت جانی و مالی ایجاد
شود، کارفرما نیز مقصر خواهد بود. مسئولیت مالک در قوانین متعدد یاد شده به ویژه اصل ٤٠ قانون اساسی و ماده ١٤٣ قانون
مجازات اسالمی و مواد متعدد قانون مدنی به تصریح قید شده است؛ اما غیر از وجود این قوانین آنچه موجب ایجاد فجایع مرگبار در
کشور میشود از بین بردن جایگاه علمی علوم مربوطه و واگذاری امور شهرداری و مهندس ناظر و پیمانکار به افراد بی دانش
برخوردار از رانت است که این امر یقینا در روند ِاجرائی ساختمان خود را نمایان و آوار آن بر سر مردم خراب میشود. تا زمانی که
شهرداری و سازنده، بطور نانوشته و ضمنی بر وقوع تخلف و تصحیح آن از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ متشکله با حضور نمایندگان
مراجع گوناگون به ویژه دادگستری تراضی دارند و منافع حاصله از عوارض ساخت و ساز غیر مجاز و حق حضور نمایندگان
مراجع یاد شده در پیش روی دادستان شهرستانها رواج دارد این پدیده شوم نیز وجود خواهد داشت. متولیان مربوطه باید با دقت و
نظارت بر کلیه روند صدور و نظارت و ساخت و … افراد ذی مدخل در ساخت و ساز از بروز حوادث دیگر در آینده جلوگیری
نمایند. مبانی مسئولیت در اصل ١٤٠ قانون اساسی اسالمی در ایران، ماده ١ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩، ماده ١٤٣ قانون
مجازات اسالمی و قانون مدنی، مواد ٨٥ و ٩١ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ پیشبینی شده است. در
خصوص مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمدهترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر
شرکت مسئولیت است و دیگری نظریه «خطا یا مسئولیت عینی» است و سومین نظریه «مختلط» است.» قانون مدنی ایران در ماده
٣٢٨ نظریه خطا را در خصوص اتالفًاز نظریه تقصیر پیروی میکند. پذیرفته، در مبحث تسبیب عموما (مواد ٣٣٤ و ٣٣٣). برای
تحقق مسئولیت مدنی و کیفری چه شروطی الزم است؟ برای تحقق آن وجود سه شرط الزم است؛ ١- وجود ضرر ٢ – ارتکاب فعل
زیانبار ٣- رابطه سببیت. برای تحقق مسئولیت کیفری سه عنصر مادی، روانی، قانونی الزم و ضروری است. در مسئولیت کیفری
همانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود. در خصوص مسئولیت
مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه می شود؛ بنابراین، مسئولیت کیفری
این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتصاب را داشته باشد. برجسته ترین علل
خسارات و آسیب وارده در اثر ساخت و ساز غیر اصولی و تخریب ساختمانها در ایران، به عنوان مثال اخرین مورد آن یعنی متروپل
آبادان عبارت است از؛ الف) از مهمترین دالیل ریزش ساختمان از منظر مهندسین راه و ساختمان در ایران، عدم رعایت قوانین و
مقررات آمره ایمنی، استفاده نکردن سازه نگهبان یا رعایت نکردن دستورالعملهای خاکبرداری در امالک مجاور است که اصطالحا
از آن تحت عنوان گودبرداری غیر اصولی یاد می شود، همچنین عدم توجه جدی به اخطاریه و هشدارهای کتبی سازمان نظام
مهندسی است. ب) بی اطالعی و بی دانشی متولیان و سازندگان از قوانین و مقررات ِ روز ساخت و ساز است. از حقوقی و کیفری و
فنی و بیمه ای علم نابه اختیاری ضعف دانش فنی و عدم رعایت مقررات ایمنی کافی نزد بسیاری از سرمایه گذاران در امر ساخت
وساز به رویه ای ثابت در کشور تبدیل شده است. در پاسخ به بخش دوم سوال که مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی ساخت و
سازهای غیر مجاز متوجه کیست؟ باید بگویم، خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص ناشی از ساخت وسازهای غیر مجاز به
موجب قانون به دو قسمت عمده صدمات جانی و دومی خسارات مالی تقسیم میشود. به استناد مبانی عمومی مسئولیت مصرحه در
اصل ٤٠ قانون اساسی متناظر بر ماده ١ قانون مسئولیت مدنی:ً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا
یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد
نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» و ماده ٢ قانون مسئولیت
مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او
را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان، تنها موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او
را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد نمود، که معموال محاکم پس از احراز ارکان سه گانه خسارت و انطباق
آن بر مفاهیم بی احتیاطی و بی مباالتی و عدم رعایت نظامات دادگاه به نسبت سهم و نقش هر فرد مقصر در ساخت وساز حکم بر
محکومیت مالی نامبرده صادر خواهد نمود.
مسئولیت کیفری ساخت و ساز غیرمجاز در قوانین ایران
آیین نامه امور خالفی مصوب ١٣٢٤ که بر اساس ماده ٢٦٧ قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠٤ به تصویب رسید، در بند ٥ ماده
٣ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می کردند، مجازات
حبس از ٧ تا ١٠ روز و جزای نقدی از ١٠٠ تا ٢٠٠ لایر غرامت در نظر گرفته بود. در اصالحیه سال 1352 قانون مجازات
عمومی، مجازات خالف، جزای نقدی از ٢٠٠ تا ٥٠٠٠ لایر اعالم شد. بر اساس تقسیم بندی مجازات به حدود و دیات و قصاص و
تعزیرات و بازدارنده تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازاتهای بازدارنده است. متون قانونی از جمله مواد ٣٢ و ٤٠ قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری اینگونه تخلفات است؛
بنابراین، اگر بی احتیاطی و بی مباالتی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل اشخاص گردد، به استناد ماده ١٤٣ قانون مجازات
و نظریه شماره ١٩٨٢/٩٩٩/٧ مؤرخ ١٧/١/١٤٠٠ اداره حقوقی قوه قضاییه: ١- نخست برپایه ماده ١٤٣ قانون مجازات اسالمی
مصوب ١٣٩٢ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است
که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع
مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده، احراز شود، دیه و
خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز به موجب ماده ٢٠ این قانون و تبصره آن است. در این صورت،
چنانچه اتهام طرح شده متوجه شخص حقوقی باشد، بر مبنای مقررات مواد ٦٨٨ تا ٦٩٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢
اقدام میشود؛ یعنی باید به شخص حقوقی اخطار شده تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده
شخص حقوقی برپایه ماده ٦٨٩ این قانون، اتهام بر اساس مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت
انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد
وی اعمال نمی شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئوالن شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم
محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
١٣٩٢ نسبت به آنها جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و
تحقیق و رسیدگی بر اساس قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و بنابراین در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و
اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص ً، با توجه به هدف و فلسفه حقوقی وجود نخواهد
داشت. ثانیا صدور قرار تأمین کیفری به موجب ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، این امر متناظر بر اشخاص
حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ پس در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور
قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. ٢- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ١٤٣ قانون مجازات اسالمی
مصوب ١٣٩٢ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را برعهده دارد؛ برای
نمونه در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی
محسوب میشود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیر عامل که عهده دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب
می شود؛ مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. یا در شرکتهای سهامی با توجه به مواد ١٢٤، ١٢٥ و ١٢٧ الیحه قانونی
اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات الزم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک
فرد شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب میکنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب میشود. قانونگذار
در صورتی که بی احتیاطی یا رعایت نکردن نظامهای دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد بر پایه قانون مجازات اسالمی ضمانت
اجرای کیفری حبس از ١ تا ٣ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد. گذشته از مسئولیت اشخاص یاد
شده نکته مهم مسئولیت حقوقی و ِ مهندسین ناظر و شهرداری است، بر مبنای قانون کیفری و انتظامی نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ١٣٧٤ به ویژه بند ٩ ماده ٢ آن نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر امر ساخت وساز متوجه مهندسین ناظر و
شهرداری است. ماموران شهرداری نیز مکلف اند بر ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری
نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند به استناد مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی
میشود. در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، به استناد ماده ٦١٦ قانون
مجازات اسالمی، ناظربر تبصره ٢ ماده ٧ مصوب شورای عالی اداری ١٣٧١/٨/١٣» نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای
الزم در چارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهد بود، قابل تعقیب و پیگیری میباشند، گذشته از مسئولیت حقوقی و کیفری
شهرداری و مهندس ناظر تخلف انتظامی مهندس ناظر هم در راستای ٩٠، ٩١، ٩٢ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان در شورای انتظامی استان بعنوان مرجع انتظامی قابل تعقیب میباشد، شورای انتظامی استان پس از رسیدگی و احراز تخلف
مهندس ناظر را به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه
اشتغال محکوم خواهد نمود. از این بیش طراح ساخت و ساز باید توسط مالک تعیین شود و مهندس طراح (حقیقی یا حقوقی) افزون
بر عضویت در سازمان نظام مهندسی باید پروانه اشتغال به کار داشته باشد. که این امر در خصوص ساختمان متروپل آبادان انجام
نگرفته و طراحی این سازه به افراد غیر مسئول واگذار شده بود. پس از این مرحله نمایندگی سازمان نظام مهندسی در آبادان متوجه
این تخلف میشود و به مالک و شهرداری تذکر میدهد، این تذکرات برای فرمانداری نیز ارسال شده، دادگستری و به ویژه دادستان نیز
در جریان این امر قرار گرفته است. نمایندگان آبادان در جریان ساخت و ساز غیرقانونی قرار گرفته بودند، با وجود این اقدامات
مالک متروپل را ساخت و سازمان نظام مهندسی ناگزیر میشود ناظر را از طریق این سازمان انتخاب کند، پس از این مرحله مهندس
ناظر نیز به طور مکرر غیر ایمن بودن سازههای متروپل را اخطار کرده بود، اما کنترلی برای توقف ساخت و ساز از سوی
شهرداری انجام نشده است. در حقیقت اعتمادی به گزارشهای سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تخلف مالک متروپل نشده
است. از این بیش با توجه به وضعیت غیر ایمن مجوز ساخت سه طبقه اضافه را نیز به مالک این سازه میدهند. سازمان نظام
مهندسی در فروردین و اردیبهشت سال جاری گزارش داد و وضعیت این ساختمان را بسیار بحرانی اعالم کرده بود، سازمان نظام
مهندسی ساختمان از ابتدای طراحی سازه متروپل در جریان قرار نگرفت که این مشکل از سوی مالک و شهرداری بوده است.
اخطاریه سازمان نظام مهندسی در خصوص ایرادات پروژه متروپل، بدین مضمون است:«در برخی نقاط سازهای مشکالتی به وجود
آمده…..خیز بیش از حد مجاز تیرهای مربوط به رمپ پارکینگ که باعث ایجاد پیچش در سقفها و در نتیجه ایجاد ترکهای خمشی در
تیر و پیچش سقفها شده است. مشاهده ترکهایی در دیوار پیرامونی رمپها که با توجه به شکل ترکها دلیل آن خیز بیش از حد مجاز
تیرهای زیر این دیوارها است. با توجه به اضافه شدن سه طبقه مازاد بر طراحی، در برخی از ستونهای این سازه کمانش ایجاد شده
که برخی توسط مجری اصالح شد که باید نقشه طراحی مقاومسازی آن ارائه شود که البته با توجه به شواهد امکان اینکه در آینده و
پس از بارگذاری بهرهبرداری بقیه ستونها نیز دچار مشکل شوند بسیار زیاد است». بدین سان خواستار توقف کار تا بررسی کامل
سازه و ارائه نقشه های مقاوم سازی و اصالح اشکاالت سازهای موجود را شدند.» حال آنکه در نظام مهندسی هر ساختمانی بخواهد
بنا شود، قانونا و عرفا آیین نامه ای برای تشکیل کارگاه، نظارت سازه و معماری مرحله به مرحله موجود است و انجام می شود.
درباره پروژه هایی با ضریب تصرف باال نیز الزاما باید گزارشی تحت عنوان گزارش پدافند غیرعامل تهیه شود.در برخی از پروژه
های این شهر از ابتدا پروانه ساخت و سازی که شهرداری صادر می کند، هم مغایر با طرح جامع و قانون نظام مهندسی است ونیز
در صدور پروانه و در نظارت بر اجرای ساخت و ساز، تخلفات محرز است. بر این اساس رخدادهای فاجعه بار همچون مجتمع
متروپل در آبادان،محصول پیوند رانت، فساد، رشوه، بیکفایتی، عدم انجام وظایف قانونی و بی مسئولیتی مسئوالن ذیربط است.
قصور، تقصیر، تخلف و افعال مجرمانه مالک، پیمانکار و ناظر شورای شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای
مسئول و ذیربط در این موضوع مشهود و محرز است که بررسی دقیق آن نیازمند طی فرآیند کارشناسی و اتخاذ تصمیمات قضایی
است. مسئوالن شهرداری به رغم اینکه مجوز ساخت شش طبقه بیشتر نبوده با ساخت طبقات اضافی موافقت میکنند و نیز به رغم
اینکه ساختمان هنوز پایان کار اخذ نکرده، اجازه و امکان بهره برداری را پیدا میکند. فساد گسترده ریشه دار و سیستماتیک در
مدیریت شهری و ساختمان سازی جهت اخذ مجوزها و اعمال نظارت قانونی بر آن در این پروژه کامل محرز است. نکته برجسته این
است که مسئولین نظام مهندسی زمانی که عدم اقدامات الزم را از سوی شهرداری مشاهده می کنند، باید مراتب را به مراجع قانونی
باالدستی اعالم نمایند. در حقیقت دستگاههای نظارتی و امنیتی به ساخت و سازهای غیرقانونی ورود کنند. اگر ساختمانی دچار آسیب
شود و اشخاصی صدمه ببینند و یا جانشان را از دست بدهند، قانون در رابطه با جبران خسارت این افراد چه میگوید و چه افراد و یا
ارگانهایی مسئول جبران خسارت به آسیب دیدگان است؟ همچنین منازل و یا واحدهای کوچکی که توسط اشخاص برای محل سکونت
یا کسب و کارشان ساخته میشود، اگر دچار آسیب ناشی از عدم رعایت استانداردها در حین ساخت شود، چه کسی مسئول جبران
خسارت آنها میشود؟ آیا اصل جبران خسارت شامل آنها میشود؟ اجازه بدهید در پاسخ به این سوال مسئله ریزش ساختمان متروپل
آبادان را به عنوان مثال در نظر بگیریم و به آن پاسخ بدهم.
مسئولیت کیفری
بر پایه قوانین حقوقی و کیفری در ایران میتوان حداقل جرم صورت گرفته در ریزش ساختمان متروپل آبادان را قتل شبه عمد
محسوب نمود و حسب اظهار نظر کارشناسان امر، عدم رعایت قوانین و مقررات و اصول فنی ساختمان سازی و عدم توجه به
ملزومات طرحهای توسعه شهری، موجب پدید آمدن اینچنین فجایع دلخراش می گردد. به حیث قضایی آنچه در جنایت متروپل آبادان
قابل بررسی و پیگیری بوده در دو بعد کیفری و حقوقی است. آنچه نسبت به ساکنان و مالکان و متصرفان و جانباختگان رخ داده در
قالب جنایت و قتل شبه عمد مورد رسیدگی قضایی است. براساس بند «پ» ماده ٢٩١ قانون مجازات اسالمی، هرگاه قتل و جنایت به
سبب تقصیر مرتکب واقع شود، قتل، شبه عمد است. تبصره ماده ١٤٥ قانون مجازات اسالمی نیز تقصیر را تعریف کرده، بر این
اساس تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مباالتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی حسب موارد از
مصادیق بی احتیاطی و بی مباالتی محسوب میشود که مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. گرچه این حداقل عنوان
مجرمانه است. زیرا جرم صورت گرفته باید تحت عنوان قتل عمد مورد رسیدگی قرار بگیرد. میتوان این موضوع را این گونه بیان
کرد: «آنچه مسلم است، بی مباالتی، غفلت، عدم رعایت نظامات دولتی و بی احتیاطی از سوی مرتکبان محرز است، یعنی حداقل
انتساب بزه ارتکابی، قتل شبه عمد است اما با مطمح نظر قرار دادن مفاد قانون مجازات اسالمی به ویژه بند «ب» ماده ٢٩٠ قانون
مجازات اسالمی می توان گفت جنایت عمدی یا حتی انتساب بزه قتل عمد به مسئوالن و مرتکبان در این خصوص نیز قابلیت بررسی
قضایی دارد، معنا این که براساس بند «ب» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسالمی، هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب
جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد اما آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا
موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود، قتل، قتل عمد محسوب میشود. در حقیقت اعطای مجوز به ساختمان متروپل عملی نوعا کشنده
است. در این حادثه اشخاصی که آ گاهانه، عالمانه و عامدانه مجوز غیرقانونی دادهاند. نهادهایی که به رغم هشدارهای سازمان نظام
مهندسی، باز مجوز فعالیت ساختمان یاد شده را صادر کردند، گرچه قصد ارتکاب این جنایت را نداشته اما علم و اطالع و آگاهی را
داشته اند که این عمل و این ساختمان بهدلیل عدم رعایت الزامات فنی و مهندسی، قطعا و یقینا میتواند ایجاد مشکل کند و خطرساز
باشد، پس، این عمل نوعا کشنده است. این ساختمان نوعا قابلیت فروریزی و ایجاد خسارت جانی را دارد، گرچه تشخیص این امر با
دادگاه است اما با توجه به نص قانون و همچنین خطر ریزش و خسارت جبران ناپذیر جانی که به کرات اعالم شده بود، به حیث
قانونی میتواند مشمول بند «ب» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسالمی یعنی ارتکاب قتل عمدی باشد که باید در این باره پس از بررسی
اسناد و مدارک و دالیل و دفاعیات، مراجع قضایی اعالم نظر کند.
مسئولیت مدنی
موضوع دیگر، بررسی مسئولیت حقوقی و جبران خسارت مالی ساکنان و مالکان و متصرفان پروژه متروپل است. براساس ماده یک
قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت
تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری
شود، مسئول جبران خسارت است و ماده11 همین قانون هم تصریح می دارد که کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به
آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده
هستند که از این حیث هم در واقع مرتکبان واجد مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان مالی وارده هستند. بارها در شبکه های
اجتماعی ویدیو یا عکس هایی را دیده ایم که شهرداری فالن شهر، آلونک پیرزنی بیکس، زنی تنها و سرپرست خانوار یا خانوادهای
تنگدست و فقیر را با حکم دادگاه و همراهی نیروی انتظامی، توسط ماشین آالت سنگین، در حاشیه شهر تخریب میکند. از طرفی
دیگر اما شاهد گزارشات متعدد از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه و حریم رودخانه ها، زمینهای کشاورزی و حتی دامنه
کوهها هستیم و نه تنها شهرداری ماشین آالت سنگینش را برای تخریب اعزام نمی کند، بلکه حتی در مواردی همکاریهای الزم را با
سازنده و مالک، برای دور زدن قانون را هم انجام میدهد. بنابر ضرب المثلی قدیمی انگار، قانون فقط برای ضعفا وضع شده است.
از طرفی دیگر شهرداری برای یک خانه کوچک و محقری که کمتر از صد متر زیربنا دارد، برای کوچکترین تخلف و یا چند متر
اضافه بنا از صدور پایان کار خودداری میکند. شهرداری پس از بررسی کامل ساختمان توسط بازرس شهرداری، تا زمانی که
مطمئن نشود، ساختمان از لحاظ قانونی و فنی ساختمان سازی مشکلی ندارد و براساس استاندارد هایی که مد نظر آنها است ساخته
نشده، گواهی پایان کار را صادر نمیکند. در واقع پس از احراز مطابقت بنا، با پروانه ساختمان، نقشه صادر شده توسط کارشناس
شهرداری و احراز رعایت مقررات قانونی و فنی مربوطه شهرداری بعد از طی فرایند اداری، گواهی پایان کار ساختمان صادر
میشود. با توجه به اینکه شهرداری و سازمان نظام مهندسی به عنوان دو ارگان ناظر بر ساخت و ساز، به ویژه شهرداری از لحاظ
قانونی این توان را دارد که از ساخت سازه های خطر آفرین و غیرقانونی جلوگیری کند، چرا ما هر از گاهی شاهد فروریختن یک
ساختمان یا سازه عظیمی در ایران هستیم؟ این ساختمانها چگونه و بر اساس چه سازوکاری توانستهاند پایان کار دریافت کنند و مورد
بهره برداری قرار بگیرند؟ بنا به گفته برخی از حقوقدانان و متخصصین امور ساخت و ساز، از لحاظ قانونی و نظارتی، مشکلی
چندانی وجود ندارد، مشکل در نحوه نظارت و فساد گسترده ای است که در صنعت ساخت و ساز وجود دارد. فروریختن ساختمان
متروپل در آبادان که اخیرا روی داد و اعتراضاتی را هم در بیشتر شهرهای خوزستان به همراه داشت و باعث جان باختن تعدادی از
شهروندان و کارگران شد، محصول فساد گسترده و ایجاد باندهای مافیایی در ارگانهای نظارتی بود. در رابطه با متروپل آبادان اگرچه
اندکی پس از حادثه، بروز احساسات و اعتراضات، فروکش کرده و متاسفانه تا بروز حادثه بعدی که البته با توجه به ساخت و
سازهای غیر استاندارد که محصول فساد و رشوه خواری شدید در این صنعت است، دور از ذهن نیست، کمتر رسانه یا مسئولی به
این مسئله خواهد پرداخت، اما سواالت بی پاسخ زیادی هنوز در مورد متروپل وجود دارد و تا زمانی که پاسخی به این سواالت داده
نشود، تکرار فاجعه اینچنینی اجتناب ناپذیر خواهد بود. مجوز ساخت پروژٔە متروپل در چه تاریخی صادر شده است؟ آیا پروانٔە
ساخت شامل چند متر بنا و در چند طبقه بوده است؟ و سازه در عمل چند طبقه ساخته شده است؟ مشاور و پیمانکار این پروژه چه
شخص یا اشخاصی بودهاند؟ آیا این اشخاص و شرکتهای پیمانکاری، صالحیت حرفهای الزم برای احداث پروژهای به این بزرگی را
داشتهاند؟ همانطور که متخصصین ساخت و ساز می گویند، در ساخت سازههای بزرگ و بلند مرتبه سازی رعایت معیارهای مهمی
از مکانیک خاک گرفته تا انواع اصول ایمنی در سازه ضروری است. بنابراین باید روشن شود که آیا در ساخت متروپل این معیارها
رعایت شده بودند؟ آیا شهرداری و دستگاه نظارت در مراحل مختلف ساخت، انواع نظارتها را روی ساختمان انجام دادهاند؟ و ا گر
انجام شده، آینظارت بر مطابقت ساخت با نقشٔە مصوب، نظارت بر ایمنی کارگاه، نظارت بر کیفیت ساخت، نظارت بر رعایت ایمنی
بنا، و…انجام دادهاند؟ آیا همٔە کارها مطابق با ضوابط و مقررات بوده اند؟ اگر نبوده آیا اشکاالت به سازنده اخطار شده بود؟ آیا
سازنده به اخطارها عمل کرده بود؟ آیا ا گر سازنده به اخطارها عمل نکرده، که اخبار موجود حا کی از همین است، چرا شهرداری
مانع از ادامٔە عملیات نشده است؟ و پس از اتمام کار چرا مانع از بهره برداری نشده است؟ در مسئله متروپل، بنا به گزارش هایی که
منتشر شده، سازمان نظام مهندسی بارها ایرادات این سازه را به شهرداری محل اعالم کرده بود. بنابراین اگر چنین بوده، سوال اصلی
این است که چرا شهرداری اقدامی در جهت عمل به گزارشهای این سازمان نکرده؟ علت عدم رسیدگی شهرداری چه بوده که نتیجه
آن به قیمت جان باختن دهها شهروند تمام شد؟ ً ریزش در طول چندسال اجرای پروژٔە متروپل تا بهرهبرداری و نهایتا سازه، مسئوالن
شهری و استانی تغییر کردهاند، ا گر تقصیر یا تخلف یا بزهی ر خ داده باشد هرکدام از آنها مسئولیت دورٔە تصدی خود را دارند،
فهرست تغییر این مقامات چیست؟ در طی زمانی که پروژه ساخت مترو پل در جریان بوده، مسئوالن متعددی در آبادان و استان
خوزستان متصدی اداره امور بودهاند و اگر قصور، تخلف یا بزهی رخ داده باشد، هر کدام از از این اشخاص مسئولیت دوره تصدی
خود را دارند و بر اساس فهرست تغییر آنها و تخلفاتی که روی داده باید به دادگاه احضار، محاکمه و دادستانی باید براین اساس
خواستار مجازات بازدارنده متخلفان بشود. ُعد محاکمه و تعقیب قضایی و اعمال مجازات قانونی زیرا آنچه از ب مرتکبان و متخلفان
و مجرمان باید مدنظر قرار گیرد، همانا مجازات این اشخاص که باید یقینا بازدارنده و عبرت آموز باشد تا زمینه تکرار این فجایع
کاهش یابد. دستگاه قضایی باید با قاطعیت و بدون اغماض با هر کسی که به نحوی در این خصوص مسئولیت داشته در هر پست و
مقامی که قرار دارد و بر اساس قوانین برخورد نماید! همانطو که دادستان کل کشور هم بیان کرد، «حتی اگر این قصور متوجه
مسئوالن قضایی محلی و دادستان و بازپرس مربوطه هم باشد باید در مقابل قانون، برابر پاسخگو باشند». به عنوان راهکاری برای
عدم وقوع چنین حوادثی برخی از حقوقدانان، معتقدند که باید خواستار بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت مالی
ساکنان، مالکان و متصرفان در جهت محکومیت و تعیین مجازات عامالن حادثه پروژه متروپل شویم. آنها همچنین به عنوان یک
راهکار معتقدند که سازمان نظام مهندسی با دعوت از حقوقدانها، مهندسان را از مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، آگاه کنند و با
مطالعه و تفهیم موردی و مصداقی احکام دادگاهها، نسبت به اینگونه موارد، راه را بر تکرار فجایع در آینده مسدود نمایند. به عقیده
کارشناسان، بازنگری جدی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداریها که در سال ١٣٣٤ به تصویب رسیده از ضروریات است، زیرا
قانون تدارک الزم را برای استحکام و ایمنی ساختمانها و حفظ جان انسانها در نظر نگرفته و با تبدیل احکام تخریب به جریمه های
نقدی است که جان شهروندان هزینه شهرداریها میشود.