بانو دکتر نیره انصاری

تاریخ:29,3,2021

دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد
آنتونیوگوترش
دادستان دیوان لاهه خانم فاتن بن سودا
خانم اورشلا رئیس کمیستون اتحادیه اروپا
وزارت امورخارجه چین

با توجه به اینکه آنچه درباره «برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» تا کنون منتشر شده بیانگر دادن امتیازات اقتصادی بلندمدت به چین و به حراج گذاشتن منافع اقتصادی و سیاسی کشور و نسل‌ آینده کشور است، معلوم نیست در بخشی که محرمانه مانده و منتشر نشده به کدام منابع کشور چوب حراج زده شده است!
مواضع جمهوری اسلامی در تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین که پیشاپیش از حقوق ایران در شمال کشور صرف نظر کرد. همچنین اجازه تاسیس پایگاه های نظامی روسیه در [نوژه /پایگاه شاهرخی درهمدان] یکی از شهرهای ایران (2016) و نیز واگذاری منابع و مناطق جنوبی به چینی‌ها بیش از پیش این سیاست خائنانه را به نمایش می‌گذارد که زمامداران رژیم با «ایران‌فروشی» به دو قدرت روسیه و چین تلاش می‌کنند تا حق وتوی آنها را در نهادهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های جهانی برای ماندگاری خود بخرند.

  • نظر به اینکه با استناد به تعریف حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی کشورشان در حقوق و قوانین داخلی و حقوق بین الملل که بعنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا” در پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛
  • نظر به اینکه افزونﺑﺮ اﺳﻨﺎدي ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﺘﻘﻼل و پيمانهاي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ سازمان ملل در ﺳﻨﺪي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ که درقطعنامه شماره 1803 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ توﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در 14دﺳﺎﻣﺒﺮ1962 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛
  • نظر به اینکه رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه تصميم‌گيري در این خصوص را منوط به راي مردم دانست و تاکيد كرد: انتخاب نهايي باید در هر صورت با مردم باشد؛

نظر به اینکه در جمهوری اسلامی آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.(اصل نهم)؛

  • نظر به اینکه بر اساس اصولی ازقانون اساسی جمهوری اسلامی که تصریح می‌کند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه از راه «همه پرسی» و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد.(اصل59)؛
    همچنین در خصوص عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل77)؛ اگرچه بسیاری از قراردادها برای تصویب به مجلس ارائه نمی شود.
    و یاهرگونه دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امورتجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.(اصل81)؛
    همچنين بر پايه اصل( 125) امضاي قراردادها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و عهدنامه هاي دولت ايران با ساير دولتها و… پس از تصويب در مجلس اسلامي معتبر است…
    و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل146)؛
    و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشوراستوار است.(اصل152)؛
    و نیزهرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل153)؛
    فرجام سخن
    بدین اعتبار و بنابر آنچه پیش گفته؛
    این قرارداد نه تنها یادآورمعاهده ننگین ترکمانچای (1828) در دوره قاجاریه است که بر پایه آن نخجوان و ایروان از ایران جداگردید بل، یادآور قرارداد رویتر (1872) است. این قرارداد امتیازنامه ای 24 ماده ای بود كه دربردارنده ی امتیاز ساختن راه آهن از دریای کاسپین تا خلیج فارس، دایر كردن تراموای شهری، استخراج تمامی معادن ذغال سنگ، نفت، آهن، مس، سرب، روی و جیوه، تشكیل یك بانك در ایران، انحصار آباد كردن همه ی زمین های بایر است.
    این امتیازنامه مواردی دیگری همچون انحصار حفر قنات ها در ایران، كندن مجاری آب، كشیدن خط تلگراف در سراسر ایران و اداره ی گمرك به مدت 25سال، ساختن آسیاب و كارخانه و امتیاز ساختن هرگونه راه را نیز به این فرد واگذار كرد. رویتر تنها با پرداخت 40 هزار پوند سود حاصل از این امتیاز، توانست این قرارداد را برای مدت 70سال خریداری كند. این امتیاز كه گروهی آن را فروش یك مملكت دانسته اند در واقع از دست دادن« استقلال سیاسی – اقتصادی » ایران، بدون جنگ و خونریزی بود و این كشور را به مستعمره ی انگلیس تبدیل می ‌كرد.
    استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چینی در ایران برای محافظت از پروژه‌های
    چین در ایران یکی از نکات مبهم این تفاهم‌نامه است .
    این موضوع جدا از آنکه یادآور استقرار نیروهای «پلیس جنوب» انگلیس در ایران در اواخر جنگ جهانی اول است، پرسش‌هایی را درباره نقض حاکمیت ملی ایران مطرح می‌کند.
    بدین اساس؛
    ضمن اعتراض ودرمحکومیتِ تنظیمِ و امضاء چنین قرارداد ننگین ضدملی توسط جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دولت چین در 27،3،2021، اعلام می نماید که این عقد به استناد اسناد و مقررات حقوق بین الملل به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حاکمیت ملتها، استعمارزدایی، حق تعیین سرنوشت ودیگر مقررات بین‌المللی و نیزاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران بوده وباطل است.
    براین اساس خواستار لغواین قرارداد و توافقات فیمابین جمهوری اسلامی و دولت چین و کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دیگر کشورها تنظیم می گردد هستیم.
    افزون بر این،در آینده نیز مردمان شریف ایران نسبت به هرگونه قرارداد و موافقتنامه ای که دیگر کشورها بنابر «منافع خود» با حکومت اسلامی در ایران منعقد کنند هیچگونه مسئولیتی در جهت ایفای تعهد نخواهند داشت. وبدین سیاق کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی(قوه مقننه) جمهوری اسلامی در ایران،پس از شکست انتخابات اسفندماه/مارش 1398/2020 را بدلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی، باطل و فاقد اعتبارحقوقی اعلام می نماید.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل،مشاور حقوقي بنياد تاريخي پاسارگاد و کوشنده حقوق بشر
29،3،2021
9،1،3759

منابع:

  • اسناد بین‌المللی مربوط به حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی خود،
  • اسناد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته چهارم، کمیته ویژه سیاسی بر استعمارزدایی، دهم ژانویه 1946؛
  • بند 2 و 3 ماده 1میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وقطعنامه شماره 1803 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ توﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در 14دﺳﺎﻣﺒﺮ1962؛
  • قرارداد رویتر1872( استعماری) دولت وقت ایران با دولت انگلیس؛
    -قرارداد 25 ساله دولت جمهوری اسلامی در ایران و چین آگوست2016 ومذاکرات دوباره این دودولت در جون2020؛
    اصول 9،
    59،
    77،
    81 ،
    146،
    152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 و اصلاحات… آن مصوب1368

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.